الباب الرابع : الحسين لغ
الضعف » (۱)
٢٣٤٧
ورد الزركشي على من لم يقو الضعيف ولو بلغت طرقه ألفاً بقوله : وهذا مردود ، لأن الهيئة الاجتماعية لها أثر ، ألا ترى أن خبر المتواتر يفيد القطع مع أنا لو نظرنا إلى آحاده لم يُفد ذلك ، فإذا كان ما لا يفيد القطع بانفراده يفيده عند الانضمام ، فأولى أن يفيد الانضمام الانتقال من درجة
الضعف إلى درجة القوة ، فهذا سؤال لازم لاسيما إذا بلغ مبلغ التواتر
فإن المتواتر لا يشترط في أخباره العدالة كما تقرر في علم الأصول (۲) . ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا الدليل وشرحه بعد أن حسن حديثاً لمجيئه من وجهين فيهما ضعف : « وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيه متهم ، ولا خالفه أحد من الثقات ، وذلك أن الحديث إنما يُخاف فيه من شيئين إما تعمد الكذب ، وإما خطأ الراوي ، فإذا كان من وجهين لم يأخذه أحدهما عن الآخر ، وليس مما جرت العادة بأن يتفق تساوي الكذب فيه ، عُلم أنه ليس بكذب ، لا سيما إذا كان الرواة ليسوا من أهل الكذب ، وأما الخطأ فإنه مع التعدد يضعف ، ولهذا كان أبوبكر وعمر رضي الله عنهما يطلبان مع المحدث الواحد من يوافقه خشية الغلط ،
(۱) النكت الوفية للبقاعي (ق 1/٥٠) .
(۲) النكت للزركشي (٣٢٢/١) ط أضواء السلف .
6
ص ٢٣٦٥