الباب الرابع : الحسين لغيره
٢٣٤٣
وقال شارحاً ذلك : « الحسن ملحق بأقسام الصحيح في الاحتجاج به
وإن يكن دونه في الرتبة » (١)
وقال أيضاً : « تقدم أن الحسن لا يشترط فيه ثقة رجاله ، بل إذا كان فيهم من لا يتهم بالكذب ، وروي من وجه آخر كان حسناً على الشروط المتقدمة ، وغير المتهم أعم من أن يكون ثقة أو مستوراً ، والمستور غير
مقبول عند الجمهور، وربما كان من تابعه مستوراً أيضاً ، وكلاهما لو انفرد تقم به حجة » (۲)
-^
الحافظ ابن حجر العسقلاني ، قال : ( ومتى توبع السيء الحفظ
بمعتبر ... صار حديثهم حسناً لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع
من المتابع والمتابع .
ودل ذلك على أن الحديث محفوظ ، فارتقى من درجة التوقف إلى
درجة القبول » (۳)
-
-9
الحافظ السيوطي ، قال : « ولا بدع في الاحتجاج بحديث له
(۱) فتح المغيث للعراقي ( ص ٣٦-٣٧) .
(۲) المرجع السابق (ص ۳۸) .
(۳) نزهة النظر (ص ٥۱-٥٢) وسيأتي في المبحث الآتي أن للحافظ ابن حجر رأيا آخر حول
حجية الحسن لغيره وهو صريح في ذلك أكثر من النص الأنف .
ص ٢٣٦١