الباب التابع : الحسين لغيره
۲۳۳۹
يُشدد في أحاديث الفضائل ونحوها إذا كانت مستوفية لشروط الحسن لغيره ، بعكس أحاديث الأحكام التي قد لا يُقبل فيها بعض الحسن لغيره (۱) ، هذا ما
أراه والله أعلم .
(۱) سيأتي في المبحث الخامس ما يدل على عدم قبول الإمام أحمد لبعض الحسن لغيره في
أحاديث الأحكام .
ص ٢٣٥٧