الباب الرابع : الحسين لغيره
۲۳۳۷
وبما أنه قد عم التساهل الشديد بعدم مراعاة التمييز بين الصحيح والسقيم
من
السنة النبوية المطهرة ، وخاصة من كثير من الوعاظ وخطباء الجمع والمدرسين والكتاب وغيرهم ، ولأن الملاحظ في واقعنا اليوم أن السواد
الأعظم من الناس لا يفرقون بين الرواية لمجرد المعرفة وبين العمل
والاحتجاج بما يسمعونه منسوباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ضعيفاً فالواجب الذي تقتضيه أصول الشريعة ومقاصدها سد تلك الذريعة وغلق باب المفاسد؛ حفظاً للدين وحماية للسنة النبوية المطهرة . وعليه فيجب أن لا يذكر إلا الحديث المحتج به ، سواء كان ذلك في الدروس العلمية أو في المساجد أو في وسائل الإعلام المختلفة . . . إلخ ، وإن كان ولا بد فيذكر الضعيف مع بيان ضعفه بلفظ صريح ولا يكتفى
بلفظ « رُوي » ونحوه من صيغ التمريض لعدم اشتهار ذلك عند الملأ . وإذا كان أولئك الأئمة الكبار كالثوري وابن مهدي وابن حنبل وابن معين وغيرهم قد تساهلوا لمقتضيات تدوين السنة وجمعها وحتى لا يضيع شيء من المرويات ، فإن ذلك لم يعد قائماً في عصرنا بل من عدة قرون مضت لاكتمال مرحلة التدوين ، فالواجب أن ننظر لهذه المسألة من زاوية مصلحة الإسلام ، فإن حفظ الدين من أهم مقاصد الشريعة الضرورية وأجلها ، ويجب أن تُغلب ذلك على ما عداه لاسيما أن التطبيق العملي لقاعدة التساهل في أحاديث
،
1
ص ٢٣٥٥