الباب الرابع : الحسين لنظيره
۲۳۳۳
تنتفع بما تظن صدقه في مواضع .
فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديداً مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك ، لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي ، بخلاف ما لو روي فيه من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله كان له كذا وكذا . فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين ... فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته
فالحاصل : أن هذا الباب يُروى ويُعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب ، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على
(1)
الدليل الشرعي وهذا تحقيق دقيق وتوجيه جميل لا يتعارض مع كلام ابن مهدي وأحمد
ابن حنبل وغيرهما من كبار أئمة النقد المتقدمين ، بل يوافق الأصول العامة
الذي استقر عليها أهل الحديث .
وإذا دققنا في ألفاظ النصوص المتقدمة وعباراتها سنجد ما يلي : أولاً : أن أكثر النصوص لم تتطرق لمسألة الاحتجاج أو العمل بالحديث
(۱) مجموع الفتاوى (٦٥/١٨-٦٨) .
ص ٢٣٥١