الباب الرابع : الحسين لغيره
۲۳۲۹
في الفضائل فيروونها عن كُل ، وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام »(۱) . وهذا إطلاق فيه نظر ، والأمر مقيد بعدم شدة ضعف الراوي ، وأن لا يكون متهماً كما تقدم قبل قليل في كلام البيهقي ، وهو مدلول كلام أكثر الأئمة الذين تقدم ذكر أقوالهم .
وقد قرر عدد من المتأخرين كالإمام النووي (٢) وغيره (۳) مثل ما تقدم من نقول عن أولئك الأئمة .
ومما ينبغي أن يعلم هنا أن بعض علماء الحديث يرون أن أحاديث الترغيب والترهيب ونحوها لا تختلف عن أحاديث الأحكام ، وقد نسب هذا الرأي
•
(1) جامع بيان العلم وفضله (۱۰۳/۱) وقد أكثر من تطبيق هذا الأمر في كتابه التمهيد انظر مثلاً : (۱۲۷/۱) ، (١٤٢/٨) ، (٢٤ / ٣٧٤) . (۲) الأذكار مع شرحه الفتوحات الربانية (۱/ ۸۲ - ۸۹) ، وإرشاد طلاب الحقائق (١/ ٢٦٩ - ۲۷۱) ، والتقريب والتيسير مع شرحه تدريب الراوي (۲۹۸/۱) ، وقد زاد على ابن الصلاح بأنه يجوز العمل بالضعيف ، وأما ابن الصلاح فذكر في مقدمته (ص۹۳) أن أهل الحديث تساهلوا بذكر الضعيف غير الموضوع من غير اهتمام ببيان ضعفه فيما سوى صفات الله والحلال
والحرام .
(۳) انظر : الأجوبة الفاضلة للكنوي ( ص ٣٦-٥٩) ، وحول شروط العمل بالضعيف في أحاديث الفضائل انظر : القول البديع للسخاوي (ص٢٥٨) .
ص ٢٣٤٧