الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ٢٣٤٥

الباب الرابع : اکسین له ۲۳۲۷ ورد لم يُحرم حلالاً ولم يُحل حراماً ، ولم يوجب حكماً ، وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص وجب الإغماض عنه ، والتساهل في رواته (۱) وفي هذا الكلام بعض النظر لشدة توسعه في ذلك ، وظاهره يدل على قبول كل الرواة ولو كان ضعفهم شديداً ما دام ما يروونه لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً . ١٥ الإمام أبو عبد الله الحاكم . قال في « مستدركه » في كتاب أُجري الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر » : « وأنا بمشيئة الله الأخبار التي سقطت على الشيخين (۲) في كتاب الدعوات على مذهب أبي سعید عبدالرحمن بن مهدي في قبولها . . . »(۳) ثم ذكر قول ابن مهدي المتقدم آنفاً . ١٦ - الإمام البيهقي . قال : ( وضرب لا يكون راويه متهماً بالوضع غير أنه عرف بسوء الحفظ وكثرة الغلط في رواياته ، أو يكون مجهولاً لم يثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول (۱) في الكفاية (ص ١٦٣) . (۲) يريد الأحاديث التي لم يخرجها البخاري ومسلم . (۳) المستدرك (١ / ٤٩٠ ، وانظر : تأكيده بالتزام ذلك في (١ / ٥٠٠) .
ص ٢٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.