الباب الرابع : اکسین له
۲۳۲۷
ورد لم يُحرم حلالاً ولم يُحل حراماً ، ولم يوجب حكماً ، وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص وجب الإغماض عنه ، والتساهل في
رواته (۱)
وفي هذا الكلام بعض النظر لشدة توسعه في ذلك ، وظاهره يدل على قبول كل الرواة ولو كان ضعفهم شديداً ما دام ما يروونه لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً .
١٥ الإمام أبو عبد الله الحاكم . قال في « مستدركه » في كتاب أُجري
الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر » : « وأنا بمشيئة الله الأخبار التي سقطت على الشيخين (۲) في كتاب الدعوات على مذهب أبي
سعید عبدالرحمن بن مهدي في قبولها . . . »(۳)
ثم ذكر قول ابن مهدي المتقدم آنفاً .
١٦ - الإمام البيهقي . قال : ( وضرب لا يكون راويه متهماً بالوضع غير أنه عرف بسوء الحفظ وكثرة الغلط في رواياته ، أو يكون مجهولاً لم
يثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول
(۱) في الكفاية (ص ١٦٣) .
(۲) يريد الأحاديث التي لم يخرجها البخاري ومسلم .
(۳) المستدرك (١ / ٤٩٠ ، وانظر : تأكيده بالتزام ذلك في (١ / ٥٠٠) .
ص ٢٣٤٥