۲۳۰۰
"
الحديث الحسين بذاته ولغيره
نكاح ، وأصح شيء فيه حديث الثوري عن ابن المنكدر عمن سمع
طاوساً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا طلاق قبل نكاح » » (۱) .
ويلاحظ هنا أن ابن معين لم يجعل المرسل مقوياً للمرفوع ، ولو كان القول بالتقوية لمجموع الطرق الضعيفة قولاً مطرداً وقانوناً كلياً لفعل ذلك كما هو حال كثير من المتأخرين .
ومما يبين أن بعض المتقدمين قد وافق ابن معين على أنه لا يصح في الباب المذكور حديث ، قول ابن عبدالبر : « وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ، إلا أنها عند أهل الحديث معلولة ، ومنهم من يصحح بعضها » (۲)
وقد ذهب الشيخ الألباني - رحمه الله - من المتأخرين إلى أن « للحديث شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة ) (۳) ، وقد حسن حدیث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده في ذلك (٤) لذاته ، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه قد اختلف على عمرو بن شعيب فيه ، وورد عنه ما يدل على أنه لم يكن
(1) العلل لابن أبي حاتم (٤٣٦/١ ) .
(۲) الاستذكار (۱۲۲/۱۸) .
(۳) إرواء الغليل (١٥٣/٧) .
(٤) المرجع السابق (١٧٣/٦) .
ص ٢٣١٨