رفعه
الباب الرابع : الحسين
۲۲۹۷
(1) . ويستطرد الإمام مسلم في بيان علل الخبر فيقول : « فأما رواية . المعافى بن عمران عن أفلح عن القاسم عن عائشة فليس بمستفيض عن المعافى ، إنما رواه هشام بن بهرام ، وهو شيخ من الشيوخ ، ولا يُقر الحديث بمثله إذا تفرد .
وأما حديث يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن ابن عباس ، فيزيد هو ممن اتقى حديثه الناس ، والاحتجاج بخبره إذا تفرد للذي اعتبروا عليه من سوء الحفظ والمتون في رواياته التي يرويها ، ومحمد بن علي لا يعلم له سماع من ابن عباس ولا أنه لقيه أو رآه .
وأما رواية جعفر - بن برقان - عن میمون بن مهران عن ابن عمر ، فلم
يُحكم حفظه لأنه فيه : لأهل الطائف قرناً » (۲) .
وبنحو ما تقدم قال ابن خزيمة : « قد روي في ذات عرق أنه ميقات
«
العراق أخبار لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها » (۳).
معنعن أبي الزبير بسبب التدليس كما صرح به ابن القيم في زاد المعاد (٢٢٦/٥) وهو ظاهر من تصرفه في صحيحه كما قرره الذهبي في الميزان (۳٩/٤) أيضاً .
(۱) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (۱۸) : ( حديث جابر غير ثابت لعدم جزمه
برفعه » .
(۲) التمييز (ص ٢١٥) .
(۳) صحیح ابن خزيمة (١٥٩/٤) .
ص ٢٣١٥