۲۲۹۰
وغيرهم .
الحديث الحسن لذاته والف نظيره
وأحسبُ أن من أسباب عدم تقوية بعض المتقدمين للحديث؛ لأنه يتعلق بالوضوء ، وهو أمر يتكرر في اليوم عدة مرات في الغالب ، وقد نقل الثقات صفة الوضوء مفصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد في شيء منها ذكر التسمية على الوضوء ، ولفظ الحديث يدل بظاهره على وجوب التسمية (١) ، فكان في عدم نقل الثقات لذلك مع أهميته قرينة قوية على عدم (١)، ثبوت الحديث ، ويظهر من تصرف المتأخرين أن هذه القرينة ضعيفة
عندهم .
وقد يقال ألا يعد قول أبي بكر بن أبي شيبة في الحديث الآنف : « ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله (۲) ، دال على أن الحديث قد تقوى عنده بمجموع
•
(۱) بنحو هذا قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه ( الطهور ) ( ص ٥٤) فقد أشار إلى أحاديث الوضوء ثم قال : « لم يأتنا في شيء منها اشتراط التسمية ، إنما هي تتمة لطهارة ، ثم طعن في الحديث من حيث السند واختار عدم وجوبها ويقول ابن المنذر في كتابه الأوسط ) (٣٦٨/١) : « ليس في هذا الباب خبر ثابت يوجب إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه ) ، يشير إلى أن ظاهر لفظ الحديث يدل على بطلان من لم يسم ، ثم قال : ه فالاحتياط أن يسمي الله من أراد الوضوء والاغتسال ، ولا شيء على من ترك ذلك ) . (۲) نقله الجوزجاني عنه كما في شرح العمدة لابن تيمية (ص۱۷۰) وأظن الجوزجاني ذكر ذلك في كتابه المترجم ) لأن ابن تيمية والحنابلة ينقلون عنه كثيراً . ( )
ص ٢٣٠٨