۲۲۸۸
التحديث الحسین بخاته وان شیره
المبحث الثالث
موازنة بين المتقدمين والمتأخرين في الحكم
على أحاديث ضعيفة متعددة الطرق
تقدم في المبحث الأول أن نفي كبار أئمة النقد الصحة أو الثبوت عن حديث له عدة طرق لا يخلو كل واحد منها من النظر ، يدل على أن ذلك الحديث ضعيف مطلقاً إلا إذا وجدت قرائن تدل على خلاف ذلك كما هو الراجح في نظري .
ثم ذكرت في المبحث الثاني أن الضعف لا ينجبر ولا يزول لوجود شاهد أو شواهد مقبولة لذاتها أو صالحة للتقوية إذا كان الحديث غير محتمل بسبب التفرد أو لوجود قرائن أخرى .
تعدد مع
وقد وجدت جملة من الأحاديث لم يقوها بعض لم يقوها بعض المتقدمين طرقها وصلاحيتها للتقوية من حيث المجموع ، وقد صرح كثير من المتأخرين بقبولها لذلك ، فأحببت أن أذكر أمثلة لذلك حتى يُعلم أن القول بتقوية الحديث لمجموع طرقه الضعيفة ليس قانوناً مطرداً عند الجميع ، ولا هو أصل متفق عليه بين أئمة النقد .
ص ٢٣٠٦