الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ٢٣٠٤

٢٢٨٦ التحديث الكتير بلغاته والفيرو وأقوى ، ولم يخالفهم غيرهم في تلك الأسانيد ، وتلك المتون صحيحة لا شك فيها ، فهي سالمة من متهم بالكذب ونحوه ، وسالمة أيضاً من المخالفة الضارة ، ولمتونها شواهد ، وهذه هي شروط التقوية المتفق عليها ، فلماذا لم يعتد أولئك النقاد بذلك ؟! ألا يدلنا تصرفهم كما ظهر من الأمثلة على أن مسألة التقوية بمجموع الطرق الصالحة للانجبار ليست قانوناً مطرداً وعاماً في كل الأحوال ؟! ولابد من التنبيه هنا على حقيقة مهمة للغاية ، وهي أن الأمثلة السابقة تجمعها خاصية مميزة وهي أن فيها تفرداً غير محتمل عن رواة من كبار الثقات ممن قد ضبط حديثهم وعُرف واعتنى به الحفاظ والرواة الثقات ، ولذلك أنكرها النقاد كما تقدم لشكّهم في صحة ثبوتها عن أولئك الثقات الكبار فقط ، وليس لشكهم في صحة ثبوت المتن إلى رسول الله الله . ولو أخذنا بمطلق شروط التقوية المتفق عليها ، لكان من الواجب أن يجبر الضعف الوارد في الأمثلة السابقة؛ لأن وجود الشاهد دليل على حفظ الحفظ !! وهذا القول لا يخلو من بعض التساهل؛ لأنه يهدد قيمة سيئ السند على حساب المتن ، ويأخذ بحسن ظن مفرط فيما يتفرد به الضعفاء المعتبر بهم من أسانيد لا يتابعون عليها ، وهذا ما لا يتفق مع منهج المتقدمين كما تقدم في الأمثلة النقاد
ص ٢٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.