الباب الرابع : الحسين لغيره
۲۲۷۳
فتضعيف أبي حاتم الرازي والدارقطني لذلك الحديث مع احتمال أن يكون الربيع قد حفظه عن الثوري دال على أهمية السند ، ولو كان وجود شاهد للمتن كافياً لإثبات حفظ الراوي الصدوق الذي له أوهام لما قال أبو حاتم : « باطل » ، وقال الدارقطني : « هذا يسقط مئة ألف حديث !! ». وظاهر كلام الدارقطني أنه ضعف الربيع بسبب هذا الحديث ، وعليه فإنهما طعنا في الحديث بشدة لحال السند فقط لأنه لا يعرف أن ابن المنكدر روى هذا المتن عن جابر ولا عن غيره ، ولم يعتدا بوجود شاهد للمتن ، وعلى مقتضى الرأي القائل بتقوية الحديث بمجموع طرقه الضعيفة كان من الواجب أن يصبح ما رواه الربيع قوياً لاعتضاده بشاهد صحيح !! ولا يخفى على القارئ الكريم أن سبب تضعيف أبي حاتم والدارقطني لا يزول بوجود شاهد للمتن ، لأن سبب الضعف كما أبداه الدارقطني هو التفرد بالسند عن ابن المنكدر عن جابر بذلك المتن ، وليس لأن المتن لا
يعرف عن رسول الله له إلا من ذلك الوجه .
صحيح
وكثير ممن يقوي الأحاديث بالشواهد لا يهمه هل ذلك الحديث له أصل عن سفيان الثوري أو عن محمد بن المنكدر أو عن الزهري أو ابن سيرين
أو عن قتادة قتادة . . . إلخ
.
، إنما همه أن لا ينفرد أحد الضعفاء بالمتن ، وهنا
يكمن الفرق بين منهجين إذ من أساسيات منهج كبار أئمة الجرح
ص ٢٢٩١