الباب الرابع : الحسين لو
٢٢٤٥
كأن يكون المحفوظ بذلك السند رواية الحديث موقوفاً أو معضلاً فيأتي من يسند الحديث ويخالف الثقات ، فتصبح تلك الرواية معلولة بالمخالفة ولا تصلح للاستشهاد حينئذ ، هذا ما ظهر لي من كلام البيهقي في بيان
سبب عدم تقويته للحديث مع كثرة طرقه وشواهده .
ويظهر لي أن من قوى الحديث - غير الألباني رحمه الله (۱) ـ رأوا أن مجموع الطرق يدل على أن للحديث أصلاً ، وهم بذلك نظروا للحديث
من حيث مجموع شواهده، بعكس البيهقي الذي دقق في كل طريق على
حدة وخلص إلى أن طرقه غير صالحة للتقوية من حيث أفرادها.
ويبدو أن
•
من قوى الحديث بمجموع طرقه لم ير أن تلك الطرق التي
وقعت فيها مخالفة الثقات تصلح للاستشهاد في الجملة لاسيما مع كثرة الطرق وتعددها .
( الحديث الثالث ( : فضل المُعَمِّرين في الإسلام ، وله عدة سياقات منها : ( ما من معمر يُعمّر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه الجنون
(۱) انظر : السلسلة الصحيحة (۱(٥٥) ويرى أن بعض طرقه صحيحة لذاتها فلا شك عنده ( في ثبوت الحديث وصحته ... بل إنه ليرتقي إلى درجة المتواتر عند بعض العلماء) وهذا فيه نظر كبير لا يتسع المقام لبسطه، وهناك عدة ملاحظات مهمة على كلامه رحمه الله في بعض طرق هذا
الحديث .
ص ٢٢٦٣