الباب الرابع : الحسين لغيره
٢٢٤١
وراعها فيما يمر بك من المرسلات التي يذهب البعض إلى تقويتها لمجرد
مجيئها من وجهين مرسلين دون أن يراعوا هذا الشرط المهم . ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد نص أيضاً على هذا الشرط (۱) . أن التحقق من وجود هذا الشرط في كل مرسل من هذا النوع ليس بالأمر الهين فإنه لو تحققنا من وجوده ، فقد يرد إشكال آخر ، وهو أنه يحتمل أن يكون كل من الواسطتين أو أكثر ضعيفاً ، وعليه يحتمل أن يكون
ومع
عن
ضعفهم من النوع الأول الذي ينجبر بمثله الحديث على ما سبق نقله ابن الصلاح ، ويحتمل أن يكون من النوع الآخر الذي لا يقوى الحديث
بكثرة طرقه .
ومع ورود هذه الاحتمالات يسقط الاستدلال بالحديث المرسل وإن تعددت طرقه ، وهذا التحقيق مما لم أجد من سبقني إليه . وبالجملة
•
فالمانع من الاستدلال بالحديث المرسل الذي تعدد مرسلوه أحد
الاحتمالين :
الأول : أن يكون مصدر المرسلين واحداً .
الثاني : أن يكون جمعاً ، ولكنهم جميعاً ضعفاء ضعفاً شديداً .
(۱) انظر : منهاج السنة (٤٣٥/٧ ) .
ص ٢٢٥٩