۲۲۳۲
التحديث الحسن لذاته ولغيره
فالشيخ الألباني - رحمه الله - هنا قام لديه سبب خاص جعله يرجح عدم صلاحية حديث المقدمي للاعتضاد ، ولم يحصل له غلبة ظن بثبوت الحديث لذلك
ومن الأسباب الخاصة غير ما تقدم : أن يشك الباحث في بعض ما يرفعه الضعفاء بالنظر إلى ثبوت المتن عن أحد الصحابة موقوفاً عليه ، فيترجح لديه أن المحفوظ وقف الحديث لا رفعه ، وقد قال الحافظ
ابن رجب : « فما أكثر ما يُغلط في رفع الموقوفات » (1) .
ولا بد من الاحتياط في الطرق الضعيفة قبل تقويتها ، والنظر في كل سند منها على حدة ، وفحصه ونقده للنظر في صلاحيته للاستشهاد والاعتضاد ولا يبادر الباحث إلى تقوية الحديث بمجموع طرقه الضعيفة حتى يحصل لديه غلبة ظن بثبوته ، ولا يقدم على ذلك إلا بعد التأني والتأمل ، واضعاً نصب عينيه ما قاله ابن القطان الفاسي : ( وأهل هذه الصناعة أعني المحدثين بنوها على الاحتياط ، حتى صَدق ما قيل فيهم : « لا يخف على المحدث أن يقبل الضعيف ، وخف عليه أن يترك من الصحيح » ، وبذلك
حفظت الشريعة » (٢) .
(۱) شرح العلل (٣٠٥/١) .
(۲) النظر في أحكام النظر (ص٣٥) .
ص ٢٢٥٠