۲۲۱۰
الحديث التي بلغاته ونظيره
فقال : ( لو أن بين الإسناد والإرسال معارض لقضيت لهؤلاء على قُرة ولكن لا تنافي بينهما ولا معارضة ، والحديث إذا أسند مرة وأرسل أخرى فالحكم للإسناد » (۱)
وقد انتقده شيخنا الألباني - رحمه الله - فقال : « وقد خالف قرة في إسناده كما ترى ، فلا يصح أن تُجعل هذه المخالفة سنداً في تقوية الحديث كما فعل السبكي ، بينما هي تدل على ضعفه لاضطراب هذين الضعيفين فيه على الزهري »(۲)
وقد وقع بعض المحدثين والمعاصرين في مثل ذلك ، ومن هؤلاء مثلاً الشيخ أحمد شاكر فقد قال فيما يشبه ذلك : « المفهوم في مثل هذا أن يكون المرسل شاهداً للمسند ومؤيداً له ) (۳) ولو كان الخلاف على نفس الراوي . وكذلك الشيخ الألباني - رحمه الله - فهو يقوي أحياناً المسند بالمرسل مع أن مخرجهما يدور على راو واحد ولا يرجح بينهما كما يفعل بعض الأئمة المتقدمين بل يقوي أحدهما بالآخر .
فمن ذلك مثلاً : حديث أسماء في الحجاب مرفوعاً : « يا أسماء إن المرأة إذا
(۱) طبقات الشافعية الكبرى (۱۹/۱-۲۰) .
(۲) إرواء الغليل (٣٢/١) .
(۳) جامع الترمذي (۱۳۳۲) من تعليقاته على الجامع .
ص ٢٢٢٨