الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ٢٢٢٣

الباب الرابع : الحسين لنظيره ٢٢٠٥ قال الحافظ ابن حجر : « للحاكم إذا تعارضت عنده الأحوال ، وتعددت (۱) « البينات أن يستدل بالقرائن على الترجيح ومن الأسباب التي قد تكون مانعة لتقوية الحديث الضعيف المعتضد بحديث آخر مثله قابل للاعتضاد ، ولها تأثير في غلبة ظن الباحث ما يلي : [١] أن يترجح للناقد أو الباحث خطأ الراوي الشاهد أو خطأ الراوي الأول . فإذا ترجح للناقد ذلك وكان الحديث مثلاً يروى من طريقين أحدهما خطأ راويه في السند أو المتن إما بمخالفة غيره أو لاضطرابه ترجح واختلاف الرواة عنه عليه في ذلك الحديث فإن الحديث لا يصلح للتقوية يقول الحافظ ابن حجر في ضبط الجابر الذي يصلح أن يكون جابراً: والتحرير فيه أن يقال : إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد ، فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبر ، وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر ، وأما إذا رجح جانب القبول ، فليس من هذا بل ذاك في الحسن الذاتي والله أعلم (۲) وإذا ترجح في نظر الناقد أن ذلك الضعيف أخطأ في الحديث لمخالفته (۱) فتح الباري (٥٩٨/٦) . (۲) النكت لابن حجر (٤٠٩/١) .
ص ٢٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.