الباب الرابع : الحسين لغـ
۲۲۰۳
( الشرط السادس ) : أن يحصل غلبة ظن بقوة الحديث من مجموع الطرق
الضعيفة .
هذا الشرط لم أجد من صَرَّح به إلا العلامة المحقق الشيخ عبدالرحمن بن
يحيى المعلمي . - رحمه الله - ، فقد ذكر أن الاحتياط واجب فيما يصححه المتأخرون أو يحسنونه ، ثم ذكر أنه لا يُغتر بتحسين الترمذي فقال : « وهو أي الحسن عند الترمذي - أن الحديث إذا روي من طريقين ضعيفين أو أكثر يسميه حسناً ، والأئمة المجتهدون وغيرهم من الجهابذة لا يعملون بهذا الإطلاق ، بل يشترطون أن تحصل من تعدد الطرق مع قوة رواتها غلبة ظن للمجتهد بثبوت الحديث ، فإن لم تحصل هذه الغلبة فلا أثر لتعدد الطرق وإن كثرت .
والمتأخرون يعرفون هذا الشرط ، ولكنهم كثيراً ما يتغافلون عنه ، وربما توهم أحدهم أنه قد حصلت له غلبة ظن ، وإنما حصلت له من جهة
موافقة ذلك الحديث لمذهبه أو لمقصوده والله المستعان »(۱)
ولعل مضمون هذا الكلام يشبه بعض الشيء قول ابن سيد الناس: « وأما إن كان المتابع أقوى من الراوي الأول ، إن أفادت متابعته ما دفع شبهة
(1) كتاب العبادة للمعلمي - مخطوط - (ص ۸۹۸۷) نقلاً عن كتاب ( الشيخ عبدالرحمن
المعلمي وجهوده في السنة ) (ص ۲۲۸۲۲۷) وهو رسالة ماجستير للاخ منصور السماري .
ص ٢٢٢١