الباب الرابع : الحسين لغيره
۲۱۸۱
تضعيف الرواة فيرجح قول مخالفه إلا إذا كان هناك دليل قوي يؤيد قول
المتشدد
وأما إذا كان المضعف بالألفاظ الشديدة من المعتدلين أو المتساهلين في التوثيق ، ولم نجد ما يرجح قول مخالفيه ، فالأولى في نظري ترك الاعتبار بذلك الراوي احتياطاً ، وإن اعتبر به معتبر فلا يعاب عليه لموافقته لأولئك
الأئمة الذين ضعفوه بألفاظ تدل على صلاحيته للاعتبار .
وحجتي في ترك الاعتبار بمثل ذاك الراوي احتياطاً إذا لم توجد مرجحات للقول الآخر لأن مع النقاد المعتدلين الذين ضعفوه بشدة زيادة علم بحال ذاك الراوي أوجبت في نظرهم وصفه بألفاظ شديدة مع كونهم من
المعتدلين الذين لا يتشددون في تضعيف الرواة . ويجب أن ننبه هنا إلى أن للحافظ ابن حجر رأياً في تقوية حديث الراوي المتهم بالكذب إذا كثرت طرقه ، وقد عَبّر عن ذلك بقوله : ( ولكن الضعف يتفاوت ، فإذا كثرت طرق حديث رُجح على حديث فرد ، فيكون الضعيف الذي ضعفه ناشئ عن سوء حفظ رواته إذا كثرت طرقه ارتقى إلى مرتبة الحسن .
والذي ضعفه ناشئ عن تهمة أو جهالة إذا كثرت طرقه ارتقى عن مرتبة المردود والمنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف الذي يجوز
ص ٢١٩٩