الباب الرابع : الحسين
لغیرہ
٢١٦١
قد رووه عُلم أن هذا قد حدث به حماد ، وإن وجد أن ذلك من رواية ضعيف عنه أُلزق ذلك بذلك الراوي دونه .
فمتى صح أنه روى عن أيوب ما لم يتابع عليه ، يجب أن يتوقف فيه ولا يُلزق به الوهن ، بل ينظر هل روى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابن
سيرين غير أيوب ؟ فإن وجد ذلك عُلم أن الخبر له أصل يرجع إليه . وإن لم يوجد ما وصفنا نظر حينئذ : هل روى أحد هذا الخبر عن أبي هريرة غير ابن سيرين من الثقات ؟ فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل وإن لم يوجد ما قلنا نظر : هل روى أحد هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير
أبي هريرة ؟ فإن وجد ذلك صح أن الخبر له أصل .
ومتى عُدم ذلك ، والخبر نفسه يخالف الأصول (١) الثلاثة علم أن الخبر موضوع (۲) لا شك فيه ، وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه (۳)
هذا حكم الاعتبار بين النقلة في الروايات (٤)
(1) الأصول الثلاثة : القرآن ، وصحيح السنة ، وإجماع الصحابة لأن ابن حبان يقول في صحيحه (٤٧١/٥) : ( والإجماع عندنا إجماع الصحابة ) .
(۲) مفهوم الحديث الموضوع عند ابن حبان يحتاج لمزيد بحث واستقراء لا يناسب المقام التطرق
إليه .
(۳) هذا من تشدد ابن حبان الذي لا يقر عليه فقد يكون الراوي أخطأ ولم يفتعل الحديث
(٤) مقدمة صحيح ابن حبان (١/ ١٥٤-١٥٥ ) .
ص ٢١٧٩