الباب التابع : الحسين لنظيره
٢١٤٩
أهل الحي ... فهم عدد تنجبر به جهالتهم ، وكأنه لذلك استساغ البخاري
إخراجه في صحيحه (۱) .
وينبغي
أن لا نغفل عن كيفية إخراج البخاري للحديث فقد روى
الحديث من ضمن أحاديث استدل بها على علامات النبوة في كتاب
المناقب
(۲)
، ولم يحتج به مثلاً على جواز بيع الفضولي ونحو ذلك من
أحكام ، بالإضافة لأن الحديث روي متصلاً عن عروة البارقي رضي الله
عنه (۳).
وصلاحية المبهم للاستشهاد تتأثر بأمرين :
1 - طبقته ، فلا شك أن التابعي المبهم أحسن حالاً ممن بعده .
•
٢ - النظر فيما رواه ، وهل هو في الأحكام أم في الفضائل والرقائق
والمناقب ونحوها من أمور لا يُشدد فيها كثير من أهل الحديث .
وعلى أية حال فالواجب الاحتياط البالغ في أي حديث للمبهم يراد الاستشهاد به لانحطاط منزلته من منزلة مجهول العين فضلاً عن مجهول
الحال .
(۱) إرواء الغليل (١٢٨/٥) .
(۲) انظر : كلام ابن حجر الآنف .
(۳) انظر : إرواء الغليل (١٢٨/٥ - ١٢٩) .
ص ٢١٦٧