الباب الرابع : الحسين
بأن لا يكون مغفلاً كثير الخطأ
.
-٦
ما رواه المختلط ولم يذكرا من عُرف بقبول التلقين
٢١٤٧
ونخلص مما سبق أن الحديث الذي لا يصلح للتقوية :
-1
-۲
ما رواه المتهم بالكذب .
ما رواه من كان متروكاً لكثرة المناكير في رواياته أو لكثرة خطئه
حتى يغلب على صوابه (۱) .
الحديث الشاذ المخالف لما رواه الثقات
وأما الأحاديث المشكوك أو المختلف في صلاحيتها للتقوية فهي : ۱ - ما رواه المبهم وهو من جهل اسمه وعينه وحاله كأن يوصف بأنه
رجل » أو «شيخ» ولا يذكر اسمه
وظاهر صنيع ابن عبدالهادي أن المبهم لا يصلح حديثه للتقوية ، فقد قال في عدد من المواضع في كتابه «الصارم المنكي » : « المبهم أسوأ حالاً من المجهول » (۲) ورَدَّ خبره ولم يقوه بغيره ، وانتقد السبكي في تقويته لخبر
المبهم باعتبار مجموع الطرق الضعيفة .
(۱) انظر : ما ذكرته في باب الترمذي في المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الأول وانظر : باب الحسن لذاته ، المطلب الأول من المبحث الأول في الفصل الخامس .
(۲) انظر مثلاً : الصارم المنكي ( ص ۱۳۱ ، ۳۲۷) وانظر أيضاً : (ص ١٤١ ، ١٤٧) .
،
ص ٢١٦٥