الباب الرابع : الحسين لغيره
٢١٤٥
وأن يروى مثل ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر فصاعداً ،
وليس كلها في المرتبة على حد سواء بل بعضها أقوى من بعض »(۱) وفحوى كلامهما رحمهما الله أن الحديث الضعيف الصالح للتقوية : ما رواه المستور أو مجهول الحال ، ولم يذكرا مجهول العين ولا
-1
المبهم .
-۲
الحديث المرسل ولم يقيداه بمرسل التابعي الكبير كما فعل الشافعي ـ رحمه الله - فدل هذا أن مرسل التابعي كبيراً كان أو صغيراً صالح للتقوية عندهما ، كما أن الشافعي قيد ذلك بأن لا يكون أحد المرسلين قد أخذ من شيوخ الآخر ، وهذا قيد مهم جداً .
عنعنة المدلس إذ لم يُعرف المحذوف ، ولم يقيدا ذلك بأن يكون
المدلس ثقة كما لم يقيد ابن حجر ذلك بطبقة من طبقات المدلسين الخمس التي ذكرها في كتابه ) تعريف أهل التقديس » ، ولم يستثن من ذلك من
كان يكثر التدليس عن الضعفاء ، ولم يستثن من يدلس تدليس التسوية المنقطع ، ولم يفرقا بين انقطاع يقع من تابعي أو انقطاع يقع في القرن
-{
الثالث مثلاً ، إلا أن الحافظ ابن حجر قيد الانقطاع الذي يحسن الترمذي مثله بأنه
(1) النكت لابن حجر (۱/ ۳۸۸) .
ص ٢١٦٣