٢١٣٦
التحديث الحسين لذاته ولغيره
من أشراف قريش ، وأكثرهم رواية ، غير أنهما لم يحتجا به ، لكن له
شواهد »(۱)
فهذا النص بمفرده قد يُفهم منه لأول وهلة أن الحاكم لم يخرجه في مستدركه إلا لأن له شواهد ، ولكنك إذا تتبعت كلام الحاكم في مرويات ابن عقيل تبين لك أنه يختار توثيقه ويصحح ما ينفرد به ولو لم يأتِ عليه
بشواهد تقويه .
فها هو يقول في حديث : ( هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه لتفرد عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب ، ولما نُسب إليه من سوء الحفظ ، وهو عند المتقدمين من أئمتنا ثقة مأمون (۲) ، إلى غير ذلك من نصوص تؤكد أنه يوثقه ويصحح له "
(۳)
فيجب حين نتكلم على الجانب التأصيلي لهذه النظرية عند الحاكم أن نفرق بين ما قواه المجموع طرقه ، وبين ما صححه لكثير من المتكلم فيهم
من أحاديث لقوتها الذاتية عنده لما عرف عنه من تساهل في التصحيح
ولهذا استبعدت كثيراً من النصوص واكتفيت بما سبق لقوة دلالته على
6
(۱) المستدرك (۱۷۲/۱-۱۷۳) .
(۲) المستدرك (۷۱/۱) .
(۳) انظر : المستدرك (١٥٢/١) ، (٢/ ۱۹٤ ، ٢٤۱ ، ٤٢١) ، (٣٥٢/٣) .
ص ٢١٥٤