الباب الرابع : الحسين لغيره
۲۱۳۱
حديث عمرو بن شعيب المرسل أو المسند أو الموقوف عند الشافعي عمدة
في حال اعتضاده بحديث ضعيف آخر ، وإنما اعتماده على ما هو أقوى منه إسناداً مما يثبت بنفسه ولو لم يشهد له غيره .
فقول البيهقي : « إذا لم ينضم إليها مما يؤكدها » يجب أن تقيد تلك المؤكدات بأنها قوية لذاتها في نظر الشافعي - رحمه الله ـ كما دلنا على ذلك تصرفه وتطبيقاته العملية . ومن ذلك قوله : ( قال : فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) . قلنا: هذا روي عن ابن
عباس
(1)
عن النبي - - ، ورواه عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبته
وثبتناه برواية ابن عباس خاصة » (۲)
وعلى أية حال فالحجة التي أعتمد عليها فيما تقدم أني لم أجد من كلام الشافعي أو من تصرفاته ما يدل على أنه يقوي الضعيف إذا اعتضد بمثله . وعلى هذا فلو وجد أحد غيري ما يثبت عكس ما قلته وكان استنتاجه سالماً من الاعتراضات ، فالواجب المصير إلى القول الأقوى .
(۱) حديث ابن عباس أخرجه البخاري (۲۳۷۹) ومسلم (۱۷۱۱) وغيرهما مرفوعاً بلفظ : اليمين على المدعى عليه وانظر تخريج هذا الحديث ومروياته عند الألباني في إرواء الغليل
(٢٦٤/٨-٢٦٧)
(۲) الأم (۱۲/۷) .
ص ٢١٤٩