الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ٢١٣٩

الباب الرابع: الحسين ثبوت المتصل من حيث قوة الاحتجاج . ۲۱۲۱ يبقى أن ننظر في مسألة أخرى هل المرسل بعد الاعتضاد بالشروط التي ذكرها الشافعي يكون ملزماً من حيث الاحتجاج للمخالف كما هو الحال مع السنة الصحيحة المتصلة ؟ والذي أرجحه هو ما ذكره ابن عبدالهادي والزركشي وغيرهما أن الشافعي لا يلزم المخالف بذلك وإن كان هو يحتج بذلك لما صح عنده من صلاحية الاحتجاج بذلك المرسل . ويدل على ذلك أن الشافعي بعد أن ذكر مثالين للمرسل الذي لا يُحتج به قال لمن يناظره: ( وأنت تسأل عن الحجة في رد المرسل وترد ، ثم تجاوز فترد المسند الذي يلزمك عندنا الأخذ به (۱) وهذا الكلام جاء في آخر كلامه عن المرسل (٢) ما يُقبل منه وما لا يقبل، ومفهومه أن المرسل ولو كان معتضداً بما ذكر لا يكون ملزماً للمخالف في نظر الشافعي بعكس الحديث المتصل الصحيح فقد قال - رحمه الله - : وإذا ثبت عن رسول الله الا الله الشيء فهو لازم لجميع من عرفه لا يقويه (۱) الرسالة ( ص ٤٧٠) وانظر : المثالين من مرسل ابن المنكدر والزهري ( ص ٤٦٧ - ٤٧٠) . (۲) انظر : الرسالة ( ص ٤٦١) حيث بدأ كلامه على المرسل بقوله: « فقال: فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة ... ) ثم رد عليه في آخر الباب بما تقدم .
ص ٢١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.