الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ٢١٣٧

الباب الرابع : الحسين لغظيره ۲۱۱۹ بقوله : ( أحبننا » أي اخترنا ) (۱) أي اخترنا الاحتجاج بالمرسل المعتضد بشروطه المذكورة . قال الحافظ العراقي تعليقاً على قول البيهقي وتعقيباً على كلام النووي الآنف: « وعلى هذا فلا يلزم أن يكون الاحتجاج به جائزاً فقط ، بل يقال: اختار الشافعي الاحتجاج بالمرسل الموصوف بما ذكر ، أما كونه على سبيل الجواز أو الوجوب فلا يدل عليه كلامه (۲) وقال التاج السبكي: « لم يُرِدْ الشافعي بالاستحباب قسيم الوجوب ولا في الأدلة ما يكون الأخذ به مستحباً ؛ لأنه تخيير في إثبات الأحكام ، بل إما أن يظهر موجبها فيجب أو لا فيحرم ، فإن كان المرسل عند الاقتران بشيء من ذلك حجة وجب الأخذ به ، وإلا حَرُمَ ، ولا تعلق للاستحباب بما نحن فيه . وإنما مراده - أي الشافعي - أن الحجة فيها ضعيفة ليست كحجة المتصل، وإذا انتهضت الحجة وجب الأخذ لا محالة ، لكن الحجج متفاوتة، وينفعك ذلك عند التعارض ، فإذا عارضه متصل ؛ كان المتصل مقدماً (1) النكت للزركشي (٤٧٢/١) والتقييد والإيضاح (ص ٥٠) . (۲) التقييد والإيضاح (ص) (٥٠) .
ص ٢١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.