الباب الرابع : الحسين لغظيره
۲۱۱۹
بقوله : ( أحبننا » أي اخترنا ) (۱) أي اخترنا الاحتجاج بالمرسل المعتضد
بشروطه المذكورة .
قال الحافظ العراقي تعليقاً على قول البيهقي وتعقيباً على كلام النووي الآنف: « وعلى هذا فلا يلزم أن يكون الاحتجاج به جائزاً فقط ، بل يقال: اختار الشافعي الاحتجاج بالمرسل الموصوف بما ذكر ، أما كونه على سبيل الجواز أو الوجوب فلا يدل عليه كلامه (۲)
وقال التاج السبكي: « لم يُرِدْ الشافعي بالاستحباب قسيم الوجوب ولا في الأدلة ما يكون الأخذ به مستحباً ؛ لأنه تخيير في إثبات الأحكام ، بل إما أن يظهر موجبها فيجب أو لا فيحرم ، فإن كان المرسل عند الاقتران بشيء من ذلك حجة وجب الأخذ به ، وإلا حَرُمَ ، ولا تعلق للاستحباب بما نحن فيه . وإنما مراده - أي الشافعي - أن الحجة فيها ضعيفة ليست كحجة المتصل، وإذا انتهضت الحجة وجب الأخذ لا محالة ، لكن الحجج متفاوتة،
وينفعك ذلك عند التعارض ، فإذا عارضه متصل ؛ كان المتصل
مقدماً
(1) النكت للزركشي (٤٧٢/١) والتقييد والإيضاح (ص ٥٠) .
(۲) التقييد والإيضاح (ص) (٥٠) .
ص ٢١٣٧