الباب التابع : الحسين لنظيره
۲۱۱۳
الصحابة وأن لا يكون له شيوخ مجاهيل أو ضعفاء وأن يكون حافظاً لما يرويه من أحاديث .
العاضد الثاني: ورد في قول الشافعي وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن يُنظر : هل يوافقه مُرْسَلٌ غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم ،
فإن وجد ذلك ، كانت دلالة يقوى له مرسله الأولى (١) .
، ، وهي
أضعف من
وقد شرح الحافظ ابن رجب هذا الكلام بقوله: « أن يوجد مُرسَل آخر موافق له عن عالم يروي عن غير من يروي عنه المرسل الأول ، فيكون ذلك دليلاً على تعدد مخرجه ، وأن له أصلاً ، بخلاف ما إذا كان المرسل الثاني لا يروي إلا عمن يروي عنه الأول ، فإن الظاهر أن مخرجهما واحد لا تعدد فيه ، وهذا الثاني أضعف من الأول (۲)
العاضد الثالث : ( وإن لم يوجد ذلك ، نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً له ، فإن وجد يوافق ما روي عن
(۱) الرسالة (ص ٤٦٢) .
(۲) شرح العلل (٣٠٤/١) ، وانظر مزيداً من الإيضاح في : جامع التحصيل (ص٤٥) حول
حديث ( القهقهة )
ص ٢١٣١