الباب الرابع : الحسين
۲۰۹۷
الضعيف والمنقطع إذا اعتضد ، فلا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه ، ولا دعوى الصحة فيه إذا أتى من طرق (۱) وهذا نص منه - رحمه الله - في محل النزاع .
الثاني : من خلال معرفتي بالصحيحين وصحيح ابن خزيمة وابن حبان ومنتقى ابن الجارود فلا أعلم أن أحداً منهم أدخل الضعيف المعتضد بمثله في صحاحهم ، وكذلك الحاكم في المستدرك على تساهله لم أجده يحكم على حديث بالصحة لا لقوته الذاتية بل لوجود عدة طرق كلها ضعيفة إلا في موضع واحد (۲) ، نعم يخرج شواهد لكثير من الأحاديث التي يصححها لذاتها ، ويريد بذلك أن يزيد قوتها بالمتابعات والشواهد وهذا
غير ما نحن فيه ، كما يخرج بعض الأحاديث الضعيفة ولا يصححها والمقصود إطلاق لفظ الصحة ) على الضعيف المعتضد بضعيف مثله إذا كثرت طرقه ، فهذا ما أنفي علمي بوجوده في الكتب المصنفة في الصحيح » كما تقدم . وأما إذا وجد حديث حسن لذاته وله متابعات أو شواهد صالحة للاعتبار فلا مانع - فيما أعلمه ـ من ترقية ذلك الحديث لمرتبة الصحيح لغيره .
>>
(۱) النكت لابن حجر (٤٠٢/١ ) .
(۲) انظر : (ص۲۱۳) من هذه الأطروحة .
،
ص ٢١١٥