الباب الرابع : الحسين لنظيره :
۲۰۹۵
وهب(۱) ، فما كان من ابن خزيمة إلا أنه التزم بما في أصول سماعاته ولم
يتصرف في رواية ابن وهب .
الله - من
وقد انتقد العلامة المحقق الشيخ عبدالرحمن المعلمي - رحمه قال : إن مسلماً أخرج في صحيحه لابن لهيعة ، فقال : « هذا إطلاق منكر ،
(۲)
إنما وقع المسلم في إسناد خبرين عن ابن وهب : « أخبرني عمرو بن
الحارث وابن لهيعة ) ، سمع مسلم الخبر هكذا ، فحكاه على وجهه ، واعتماده على عمرو بن الحارث فإنه ثقة ، ويقع للبخاري والنسائي نحو
هذا ، فيكنيان عن ابن لهيعة ، يقول البخاري : « وآخر » ، ويقول النسائي وذكر آخر » ، ورأى مسلم أنه لا موجب للكناية (۳)
»
وقبل أن نختم هذا المبحث لابد من التعرض لمسألة ذات صلة بماهية الحسن لغيره ، وهي مسألة : هل يبلغ الضعيف المعتضد بمثله إذا كثرت طرقه منزلة الصحيح لغيره؟
و ممن يرى هذا الحافظ ابن كثير إذ يقول : ( الضعف يتفاوت فمنه ما لا
(۱) انظر : المصدر السابق (٥۲۳ ، ٧٧٦ ، ٨٤٦ ، ۸۹۰ ، ۱۵۱۸ ، ۱۹۳۳ ، ٢٩٦١) كلها من رواية ابن وهب ويعطف ابن لهيعة على عمرو بن الحارث والإمام مالك أحياناً .
(۲) انظر : صحيح مسلم (٦٢٤) .
(۳) الفوائد المجموعة (ص ٢١٥) .
ص ٢١١٣