المقدمة
۲۱
بعض الأحاديث بقولهم : ( لا يثبت في هذا الباب شيء ) ونحو ذلك من
العبارات ، وهل يتعارض مثل هذا القول مع تقوية الحديث الضعيف ؟ ولم يتعرض من قريب أو بعيد إلى مسألة حكم الأئمة المتقدمين على السند بصورة منفردة دون النظر إلى شواهده ، مع أن هذه القضية ذات ارتباط وثيق بالحديث الحسن لغيره)
ولم يتعرض بالبحث المعنى قول بعض المحدثين : ( كثرة الطرق للحديث الضعيف ربما زادت ضعفه فضلاً عن النظر في تحليل هذا القول والتفتيش عن أسبابه .
ولم يبين الاختلاف في الحكم على الأحاديث الضعيفة المتعددة الطرق بين عدد من العلماء القائلين بتقويتها. ولا يخفى أن دراسة مثل هذه
الاختلافات فيها إثراء الجوانب البحث المختلفة .
٣ - انطلق د . المرتضى في رسالته من أن تقوية الحديث الضعيف بتعدد الطرق قضية متفق عليها ولا خلاف فيها ؛ ونقل عن الزركشي (۱) قوله : إن ابن حزم شذ فخالف في هذه المسألة ، ولم يبحث عن براهينه وحجته التي دعته إلى مثل هذا الرأي . وهذا التصرف يثبت أن د . المرتضى نظر
(۱) مناهج المحدثين (ص ۷۷) .
ص ٢١