الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ٢٠٨

۲۰۸ الحديث الحسن لذاته ولغيره وقال ابن المنذر : ( وأما حديث ابن عقيل . . . فليس يجوز الاحتجاج به من وجوه : كان مالك بن أنس لا يروي عن ابن عقيل وفي متن الحديث كلام مستنكر زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاختيار إليها فقال لها : تحيض في علم الله ستاً أو سبعاً ... وليس يخلو اليوم السابع من أن تكون حائضاً أو طاهراً ، فإن كانت حائضاً فيه واختارت أن تكون طاهراً فقد ألزمت نفسها الصلاة في يوم هي فيه حائض وصلت وصامت وهي حائض ، وإن كانت طاهراً اختارت أن تكون حائضاً فقد أسقطت عن نفسها فرض الله عليها في الصلاة والصوم ، وحَرَّمت نفسها على زوجها في ذلك اليوم وهي في حكم الطاهر ، وهذا غير جائز ، وغير جائز أن تُخير مرة بين أن تلزم نفسها الفرض في حال ، وتسقط الفرض عن نفسها إن شاءت في تلك الحال » (۱) . وهذا فيه نظر على قول من احتج بالحديث ، فرسول الله لم يخيرها في اليوم السابع وإنما دعاها لأن تتحرى (٢) كما قال تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... [التغابن : ١٦ ] ، و لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴾ [البقرة : ٢٨٦] . (۱) الأوسط لابن المنذر (۲۲٤/٢) وساق الكلام على نكارة المتن على أنه لغيره ولم يبين من هو ؟ (۲) انظر للاستزادة في دفع هذا الإشكال : كتاب مشكل الآثار للطحاوي (١٤٦/٧) .
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.