البا الثالث : الحر بذاته
ولأن منهج البخاري (١) العام يدل على بطلانه كما تقدم .
٢٠٦٣
وأما بالنسبة للإمام أبي حاتم الرازي فيقول الحافظ ابن حجر في حكمه على أحد الأحاديث : ( هذا الإسناد في أدنى درجات الصحيح وأعلى درجات الحسن ، فهو صالح للاحتجاج به على كل تقدير اتفاقاً ، إلا عند قوم من أهل التشديد كأبي حاتم الرازي ، فإن شرطه في قبول الراوي للاحتجاج ما شرطه غيره في الصحيح ، ويعد ما قصر عن الرتبة العليا إذا لم يرد ما يجبره منكراً » (۲) .
ويقول السخاوي : « وممن خالف في ذلك من
الرازي
أئمة الحديث أبو حاتم ، فإنه سئل عن حديث فحسنه ، فقيل له : أتحتج به؟ فقال : إنه
حسن ، فأعيد السؤال مراراً وهو لا يزيد على قوله : إنه حسن » . ونحوه :
إنه سئل عن عبد ربه بن سعيد فقال : إنه لا بأس به ، فقيل له : أتحتج بحديثه ؟ فقال : هو حسن الحديث ، ثم قال : الحجة سفيان
وشعبة ، وهذا يقتضي عدم الاحتجاج به (۳)
(1) من المناسب هنا تذكر كلام الحافظ ابن حجر في نكته (١/ ٤١٧ - ٤١٩) عن كثرة الأحاديث
في صحيح البخاري التي لا تبلغ درجة الصحيح لذاته .
(۲) كشف الستر عن حكم صلاة الوتر ( ص ۱۸) .
(۳) فتح المغيث (۷۹/۱) .
ص ٢٠٧٦