٢٠٥٠
الحديث الحسن لذاته ولغيره
الصحيح مما عندهم ، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس » (۱).
وقد طبق مسلم ذلك كما في قوله : ( فأما رواية المعافى بن عمران عن أفلح عن القاسم عن عائشة فليس بمستفيض عن المعافى ، إنما رواه هشام ابن بهرام (۲) وهو شيخ من الشيوخ ، ولا يقر الحديث بمثله إذا تفرد (۳) .
وقد تقدم في أدلة الرأي الثاني بعض النصوص المؤيدة لما هنا ٢٠ - إذا تفرد الصدوق بأصل أو حكم من الأحكام المهمة ولم يشاركه فيه أحد ؛ فمن الوجاهة أن نتساءل أين كان حفاظ الأمة المعاصرين له عن
هذا الحديث؟!
وقد تقدم قول شعبة : « حكم من الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشاركه
(0)
أحد (٤) ، وكذا قول أبي حاتم بنحوه ، وقوله : ( وهذا أصل من
الأصول لم يُتابع عليه ربيعة (٦)
(۱) مقدمة صحيح مسلم (۷/۱) .
(۲) في التقريب ( ثقة » (۷۲۸۷) .
(٣) التمييز (ص٢١٥) .
(٤) العلل لابن أبي حاتم (۱/ ۹۲) . (٥) مقدمة الجرح والتعديل (۱۷۰/۱) (٦) العلل لابن أبي حاتم (٤٦٤/١) .
ص ٢٠٦٣