الب الثالث : الحر بذاته
٢٠٤٧
وترجيحنا لهذا الرأي للأمور التالية :
١ - قوة أدلته كما تقدم .
۲ توسطه وبعده عن الغلو ، مع عدم إغفال موجبات الاحتياط
-
المعتدل ، فلا يساوي مفرد الصدوق بمفرد الثقة مطلقاً ، ولا يساوى بما رواه الضعيف فلا يقبل من مروياته إلا ما اعتضد بعاضد ، بل ينظر في تفرده بحسب القرائن .
فإن كان محتملاً قبل ولو لم يعتضد ، وإن كان غير محتمل توقف فيه ولو
لم يخالف .
٣- لأنه مذهب كثير من كبار النقاد خاصة من جمع منهم بين الاعتدال في الجرح والتعديل والفقه كالإمام أحمد ، فمذهبه في ذلك حري بالقبول ؛
لأنه من المعتدلين في النقد ومن كبار الفقهاء أيضاً .
ومنهج الإمام أحمد في ذلك قائم على الانتقاء من حديث من يُحسن
المتأخرون حديثهم .
فمثلاً قال في عمرو بن شعيب : ( أصحاب الحديث إذا شاءوا احتجوا
به ، وإذا شاءوا تركوه (۱) .
(۱) سؤالات أبي داود (ص ۲۳۰) .
ص ٢٠٦٠