البا البال : ال بذاته
٢٠٤٣
فرده أبو زرعة للتفرد ، وقبله أبو حاتم لأنه محتمل عنده ، وقد صححه
(1)
(۲)
البخاري خارج صحيحه ، وصححه أيضاً الإمام مسلم ، فهذا
مثال واضح في اختلاف المتقدمين .
وفيما سبق من نصوص القطان وقع خلاف من المتقدمين في ذلك كحديث : ( عرفة كلها موقف » ، وكذلك في نصوص الإمام أحمد كحديث صلاة الاستخارة استنكره أحمد وقبله البخاري إلى غير ذلك من أمثلة عديدة تدل أنها مسألة خلافية .
وأما الراجح في شأن تفرد الصدوق ، فهو قبوله حين يكون محتملاً ،
والتوقف فيه حين يكون غير محتمل ، ورده حين يخالف
وهذا هو رأي الإمام الذهبي فقد قال في تعريف الشاذ : « هو ما خالف
راويه الثقات ، أو ما انفرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده » (۳)
وقال في تعريف المنكر : « وهو ما انفرد الراوي الضعيف به ، وقد يُعدُّ
مفرد الصدوق منكراً (٤) .
(١) العلل الكبير (٩٠٥/٢) تحقيق حمزة ديب (۲) صحیح مسلم (۳۷۳) عن خالد بن سلمة به .
(۳) الموقظة (ص ٤٢) .
(٤) المرجع السابق .
ص ٢٠٥٦