۲۰۱۸
الحديث الحسين لذاته ولغيره
وعلى أية حال فالشواهد كثيرة على أن أبا حاتم يكثر من التوقف والاستنكار لتفردات من هم دون مرتبة الثقة ، وفيما ذكر آنفاً نماذج على ذلك ، ولمن رغب في الزيادة فعليه بكتاب ( العلل ( لابنه ففيه من النصوص
المؤكدة لذلك ما يرضي يقين الباحث
رابعاً : الإمام النسائي .
تكلم -رحمه الله - في بعض تفردات من هم دون مرتبة الثقة عنده ، وقد نقلنا أول المطلب كلام الحافظ ابن حجر أن النسائي والإمام أحمد وآخرين يطلقون ( المنكر » على مجرد التفرد إذا كان المتفرد ليس في وزن من يحكم لحديثه بالصحة .
ووجدت له بعض النصوص المؤكدة لذلك ولكنها قليلة .
(1)
منها : أنه حكم على حماد بن سلمة بأنه لا بأس به ، ثم استنكر حديثه الذي يرويه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً : إذا سمع أحدكم الأذان والإناء على يده ، فلا يضعه حتى يقضي
حاجته منه » (٢) .
وظاهر الأمر أنه استنكره لتفرد حماد بن سلمة به ، وقد قال أبو حاتم في
(۱) التعديل والتجريح (٥٢٤/٢) .
(۲) أخرجه أحمد (٢/ ٤٢٣ ) وأبو داود (٢٣٥٠) ، والحاكم (٤٢٦/١) ، والبيهقي (٢١٨/٤) .
ص ٢٠٣١