٢٠١٦
«
الحديث الحسن لذاته ولغيره
قال : ( لا بأس به (۱) ، وعلل عدم قبوله لروايته بقوله : « أين كان الثوري وشعبة عن هذا الحديث » أي لماذا لم يروياه عن السدي؟ وإنما
رواه شعبة عن إسماعيل بن رجاء فقط ولو كان عند السدي لرواه عنه
أيضاً ولما تهيب حديث ابن رجاء .
ولا شك أن
عدم
قبول أبي حاتم الحديث إسماعيل بن رجاء تشدد
خالفه فيه عدد من الأئمة كمسلم وابن خزيمة وغيرهما ممن احتج بهذا
الحديث وعمل به
·
ويظهر من هذا النص بجلاء أن أبا حاتم يتوقف في تفرد بعض من يوثقه ولم يخالف ، وعلى هذا فتفرد الصدوق ومن في حكمه بحكم من الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب التوقف أو النكارة عنده من باب أولى . ( النص الثالث ) : وقال ابن أبي حاتم : ( وسمعت أبي يقول : طَلق بن عم حفص بن غياث ، وهو كاتب حفص بن غياث
(۲)
، روى حديثاً
منكراً عن شريك وقيس - ابن الربيع - عن - أبي حصين عثمان بن عاصم - عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أد الأمانة إلى من أَدا
(1) المرجع السابق (٤٣/٣) .
(۲) هكذا في الأصل ، وفي تهذيب الكمال (٤٥٦/١٣) : « وكان كاتب شريك بن عبدالله
النخعي ) .
ص ٢٠٢٩