:
=
١٩٧٤
التحديث الحسين بذاته ولغيره
ويقول في موضع آخر : ( وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد ، وإن لم يرو الثقات خلافه : « إنه لا يُتابع عليه »، ويجعلون ذلك علة فيه ، اللهم إلا أن يكون ممن كثر اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه ، واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه ، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ، ولهم في كل حديث نقد خاص ، وليس عندهم لذلك ضابط
يضبطه » (۱)
ويقول أيضاً عن القاعدة التي يتبعها الإمام أحمد بن حنبل في تفرد الثقة: لأن قاعدته : أن ما انفرد به ثقة فإنه يتوقف فيه حتى يُتابع عليه ، فإن توبع عليه زالت نكارته ، خصوصاً إن كان الثقة ليس بمشتهر في الحفظ والإتقان ، وهذه قاعدة يحيى القطان ، وابن المديني وغيرهما » (٢)
وهذه النصوص وإن كانت في حق بعض الثقات ، فهي تنطبق على من قيل فيه : « صدوق » من باب أولى لأنه أقل ممن قيل فيه : « ثقة » من حيث المرتبة ، ثم إن الثقة هنا وفي بعض المواضع أحياناً تستعمل بمعنى القبول
الهادي (ص ۲۸) وهذا النص نقله المصنف عن الحافظ ابن رجب من كتابه : « مشكل
الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة » .
(۱) شرح العلل (٣٥٢/١-٣٥٣) .
(۲) فتح الباري لابن رجب (١٧٤/٤ ) .
ص ١٩٨٧