١٩٦٨
الحديث الحسين لذاته ولغيره
بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله .
و « الصدوق » الذي يهم أحياناً يستحق الدخول في ذلك ، بدليل أن البخاري قال في كتابه الجامع الصحيح : « كتاب أخبار الآحاد ، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام (۱)
وقال الحافظ ابن حجر مفسراً هذا الكلام : ( المراد بالإجازة جواز العمل به ، والقول بأنه حجة » (۲) .
فلا فرق حقيقي بين الثقة والصدوق في وجوب قبول الخبر . ٢ - الغالب على من وصف بأنه « صدوق » أن أحاديثه مستقيمة ، والحكم للغالب ، فإذا تفرد بشيء لم يتبين لنا وهمه فيه ، فعلينا أن نحتج به ؛ لأن الأصل فيه الحفظ والاستقامة وعدم الخطأ ، يقول الدكتور عبدالعزيز التخيفي : ( ومن ادعى على الراوي الموصوف بأنه « صدوق » بالوهم في شيء من مروياته فعليه الدليل ؛ لأن الغالب عليه من حيث الحفظ أنه
(۱) صحيح البخاري مع فتح الباري (٢٤٤/١٣) وهذا النص استفدته من ! الصدوق )
للدكتور التخيفي .
(۲) فتح الباري (٢٤٦/١٣) .
ص ١٩٨١