الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ١٩٧٥

1 ١٩٦٢ الحديث المتر بالاتر داعشیره وذهب التهانوي إلى أن تفرد ( المختلف فيه » حجة في درجة حجية الحسن على أصل مذهب الحنفية ؛ لأن التعديل مقدم على الجرح إلا إذا كان مفسراً ، فإذا اختلف في التوثيق والتضعيف ولم يكن الجرح مفسراً ، فالراوي ثقة عند الحنفية وآخرين غيرهم، فيقبل تفرده إذا لم يخالف الجماعة مخالفة تستلزم ردَّ ما رواه (۱) . وفيما أعرف فإن أغلبية المعاصرين ممن لهم كتابات منشورة على هذا الرأي . وممن يميلون أحياناً لهذا الرأي من كبار أئمة النقد المتقدمين : الإمام البخاري ، إلا أني لم أجد ما يدل صراحة على أنه ذلك ، وإنما وقفت يعمم على بعض النصوص القليلة التي تدل على أنه لا يتشدد في بعض تفردات من كانوا دون مرتبة الثقة ، ولهذا أخَّرتُ الكلام عنه في هذا المبحث لوجود شكوك لدي في أنه يقبل بصفة مطلقة تفرد الصدوق ومن في حكمه . فيقول الحافظ ابن حجر في فليح بن سليمان : « صدوق ، تكلم بعض الأئمة في حفظه ، ولم يخرج البخاري من حديثه في الأحكام إلا ما توبع عليه ، وأخرج له في المواعظ والآداب وما شاكلها طائفة من أفراده (۲) (۱) المرجع السابق (ص ٣٤٧) مع بعض التصرف اليسير في ترتيب كلامه . (۲) فتح الباري (١٤٢/١ ) . 6
ص ١٩٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.