1
١٩٦٢
الحديث المتر بالاتر داعشیره
وذهب التهانوي إلى أن تفرد ( المختلف فيه » حجة في درجة حجية الحسن على أصل مذهب الحنفية ؛ لأن التعديل مقدم على الجرح إلا إذا كان مفسراً ، فإذا اختلف في التوثيق والتضعيف ولم يكن الجرح مفسراً ، فالراوي ثقة عند الحنفية وآخرين غيرهم، فيقبل تفرده إذا لم يخالف الجماعة مخالفة تستلزم ردَّ ما رواه (۱) .
وفيما أعرف فإن أغلبية المعاصرين ممن لهم كتابات منشورة على هذا
الرأي .
وممن يميلون أحياناً لهذا الرأي من كبار أئمة النقد المتقدمين : الإمام
البخاري ، إلا أني لم أجد ما يدل صراحة على أنه ذلك ، وإنما وقفت
يعمم
على بعض النصوص القليلة التي تدل على أنه لا يتشدد في بعض تفردات من كانوا دون مرتبة الثقة ، ولهذا أخَّرتُ الكلام عنه في هذا المبحث لوجود
شكوك لدي في أنه يقبل بصفة مطلقة تفرد الصدوق ومن في حكمه . فيقول الحافظ ابن حجر في فليح بن سليمان : « صدوق ، تكلم بعض الأئمة في حفظه ، ولم يخرج البخاري من حديثه في الأحكام إلا ما توبع
عليه ، وأخرج له في المواعظ والآداب وما شاكلها طائفة من أفراده (۲)
(۱) المرجع السابق (ص ٣٤٧) مع بعض التصرف اليسير في ترتيب كلامه .
(۲) فتح الباري (١٤٢/١ ) .
6
ص ١٩٧٥