البا الثالث : الحر بذاته
١٩٤٥
بذلك الراوي أم لا؟ ولم نقف على ما يدل هل هو قليل الخطأ أم لا؟ ، ففي هذه الحالة لا يحتج بحديث الصدوق ( ومن في حكمه حتى ينظر في
حديثه :
١- هل خولف فيما رواه أم لا؟ فإن خالفه من هو أولى منه رُدَّ حديثه بالاتفاق ، وإن خالفه من هو مثله فيتوقف فيه وينظر في المتابعات
والمرجحات .
-۲- هل أتى بزيادة على المشاركين له في رواية ذاك الحديث أم لا؟ والزيادة كما نقل ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة لا تقبل إلا من الثقة
الحافظ (۱)
- هل تفرد بسند أو متن لا يُحتمل لمثله التفرد بأحدهما أم لا؟ فإن بعض النقاد كأبي حاتم الرازي وغيره لا يحتجون بتفرد الصدوق إذا كان لا يحتمل لمثله ذلك التفرد ، وسيأتي في المبحث الآتي إن شاء الله إيضاح صور التفرد غير المحتمل .
٤- هل اختلف عليه الرواة أم لا؟ ولا شك أن اختلاف الثقات في
روايتهم
لحديث بعينه عن راو صدوق مختلف فيه ، دال على عدم ضبطه
(۱) العلل (۱ / ۱۳۱ ، ۳۱۸ ، ٤٦٥ ) ، وانظر عدم قبول زيادة من قيل فيه : «محله الصدق » في
الجرح والتعديل (١٢٥/٦) .
ص ١٩٥٨