١٩٢٤
كي يحتج به » (۱) .
التحديث الحسين بذاته ولع نظيره
ونقل الدكتور العتر ) الاتفاق (۲) على أن كلمة « صدوق » لا يحتج بمن قيلت فيه إلا بعد الاختبار والنظر ، ليعلم هل يضبط الحديث أم لا؟ ويرى أن « ذلك يرد ما زعمه بعض الناس من أن من قيلت فيه يكون حديثه حجة من الحسن لذاته، دون أن يقيده بأن ينظر فيه ) (۳) . فحقيقة الخلاف تتلخص في السؤال الآتي : هل حديث « الصدوق »
حجة حتى يثبت أنه أخطأ أم لا يحتج به حتى يثبت أنه حفظ؟ وللإجابة عن هذا السؤال لا بد أن نجيب أولاً عن ما هو المقصود بقول
ابن أبي حاتم : ( يكتب حديثه وينظر فيه » ؟
وفي البدء سنذكر كلامه كاملاً لأهميته في تحديد الإجابة عما سبق ، ثم نتبعه بكلامه في مواضع أخرى من مقدمته عن « الصدوق » لنربط كلامه
بعضه ببعض .
يقول ابن أبي حاتم : ووجدت الألفاظ في الجرح على مراتب شتى :
(1) المرجع السابق ( ص ١٨٦ -١٨٧) بتصرف يسير .
(٢) يظهر من سياق الكلام أن المقصود اتفاق ابن أبي حاتم وابن الصلاح والسخاوي على ذلك ،
فهو اتفاق غير عام لكل المحدثين .
(۳) منهج النقد في علوم الحديث (ص ۱۱۱).
ص ١٩٣٧