۱۹۲۰
التحديث الحسن لذاته ولغيره
أنه لا يُدرى صحيح حديثه من سقيمه » ، قال الترمذي : « وضعف حديثه جداً » (١) ، وقال البخاري في النعمان بن راشد : « في حديثه وهم كثير ، وهو صدوق في الأصل (۲) .
والأمثلة على ذلك كثيرة جداً تدل على أن عدداً من أئمة الحديث يطلقون « الصدوق ( على من لم يكن متهماً بالكذب ويدخل في ذلك بدون ريب من كان ضعيفاً لا يحتج به .
وقد استقر عُرف المحدثين على أن لفظة ( صدوق » إذا أطلقت من غير
تقييد فإنها تفيد أن الراوي يكون عدلاً ولكنه دون الثقة .
ويدخل في حكم الصدوق من قيل فيه: « لا بأس به » و « محله الصدق »
وغيرها من الألفاظ التي سبق ذكرها في الفصل السابق .
وحقيقة اللصدوق وماهيته ، عبّر عنها الذهبي في قوله : « الصدوق لا يكثر خطؤه (۳) ، وقوله في أحد الرواة : صدوق ، قيل : كان يخطئ ،
فالصدوق يخطئ » (٤)
(۱) العلل الكبير (ص (۳۹۲) .
(۲) التاريخ الكبير (٨٠/٨) .
(۳) النبلاء (٤٢٩/٩ ) .
(٤) الميزان (١٠٣/١) .
ص ١٩٣٣