الباب الأول : استعمالات الحسين بعد المحدثين
۱۹۳
برواية الحديث وهو ثقة عند الأكثر إلا أن أبا مسهر كان يضعفه ويبين
سبب ضعفه بقوله : ( حدثنا الهيثم بن حميد ، وكان صاحب كتب ولم يكن من الأثبات ولا من أهل الحفظ ، وقد كنت أمسكت عن الحديث عنه
استضعفته » (۱)
وعلى ضوء ما سلف أرى أن الحكم على حديث أم حبيبة بأنه أصح ما في الباب ، فيه بعض النظر؛ لأن في الباب حديثاً آخر بسند مدني نقي هو حديث بسرة بنت صفوان (۲) وهو الأصح - فيما يظهر – وبهذا قال يحيى
ابن معين .
ويظهر أن الإمام أحمد جعل حديث أم حبيبة أصح ما في الباب لأن حديث بسرة وقع فيه خلاف في طرقه وتشكك في عدالة بعض رواته كمروان بن الحكم والشرطي الذي سمعه من بسرة ، وإن كان ذلك لا يضر الحديث لثبوت سماع عروة بن الزبير لهذا الحديث منها رضي الله عنها ويبدو لي أن الإمام أحمد كان متوقفاً في نقض الوضوء بمس الذكر لذلك ، فلما جاءه خبر أم حبيبة أعجب به وترجح عنده القول بنقض الوضوء
(۱) تهذيب الكمال (٣٧٢/٣٠) .
(٢) أخرجه أحمد (٤٠٦/٦ ، ٤٠٧ ) وأبو داود (۱۸۱) ، والنسائي (۱۰۰/۱) وابن حبان (٣٩٦/٣) وللمزيد انظر : نصب الراية (٥٤/١-٦٨) .
ص ١٩٣