الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ١٩٢٣

۱۹۱۰ التحديث الحسن لذاته الاخيره الراوي إجمالاً إلا في حديث لم يتبين من أي الضربين هو ، فأما إذا تبين ، فالواجب معاملته بحسب حاله ، فمن كان ثقة ثبتاً ثم اختلط ، كسعيد بن أبي عروبة ، إذا نظرنا في حديث من روايته ، فإن تبين أنه رواه قبل الاختلاط فهو غاية في الصحة ، أو بعده ، فضعيف ، وابن أبي الزناد من هذا القبيل ، فإن أكثر الأئمة فصَّلوا الكلام فيه ) (۱) . (۲) ثم نقل كلام النقاد في عبدالرحمن بن أبي الزناد ، وقال بعد ذلك : فإذا تدبرنا ما تقدم تبين لنا أن لابن أبي الزناد أحوالاً : الأولى : حاله فيما يرويه عن هشام بن عروة ، قال ابن معين : « إنه أثبت الناس فيه » ، فهو في هذه الحال في الدرجة العليا من الثقة . الحال الثانية : حاله فيما يرويه عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة ، ذكر الساجي عن ابن معين أنه حجة ، وهذا قريب من الأول ، وظاهر الإطلاق أنه سواء في هاتين الحالين ما حدث به بالمدينة وما حدث به ببغداد ، وهذا ممكن بأن يكون أتقن ما يرويه من هذين الوجهين حفظاً ، فلم يؤثر فيه تلقين البغداديين ، وإنما أثر فيه فيما لم يكن يتقن حفظه ، فاضطرب فيه ، (۱) التنكيل (٣٥/٢) ، هذا النص ورد في القسم الثالث من كتاب التنكيل المسمى البحث مع الحنفية في سبع عشرة قضية » . (۲) انظر : ما ذكرته من أقوال لأهل العلم فيه ، في مبحث البخاري في النص التاسع عشر
ص ١٩٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.