١٧٨٤
بمقتضى الغلبة .
الحديث الحسين لذاته ولغيره
فلو كان ممن يرى التفرقة بين الصحيح والحسن لكان في حكمه ذلك
،
مخالفاً للواقع . فلا يعتذر عنه بأنه أراد الغالب، فاقتضى توجيه كلامه أن يقال : إنه لا يرى
لأن الصحيح الذي فيه أقل من مجموع الحسن والضعيف ،
التفرقة بين الصحيح والحسن ، ليصح ما ادعاه من التسمية
وقد وجدت في ( المستدرك » له إثر حديث أخرجه قال : أخرجه أبو
(۲)
داود في كتاب السنن » الذي هو صحيح على شرطه (۱) . وهذا أيضاً محمول على أنه أراد عدم التفرقة بين الصحيح والحسن ، ولم يعتبر الضعيف الذي فيه لقلته بالنسبة إلى النوعين ) قال بعد ذلك في نصي غاية في الأهمية : ( واعلم أن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح ، فمن ذلك ما رويناه عن الحميدي شيخ البخاري قال : « الحديث الذي ثبت عن النبي الله وهو أن يكون متصلاً غير مقطوع ،
(١) لم أجد هذا النص في المطبوع من المستدرك ، ومن المعلوم أنه مليء بالأخطاء والسقط ، وورد في (٤٤١/٤) : ( هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . . . وإنما أخرجه أبو داود أحد أئمة هذا العلم.
(۲) النكت لابن حجر (٤٧٩/١ - ٤٨٠) .
ص ١٧٩٧