الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ١٧٩٧

١٧٨٤ بمقتضى الغلبة . الحديث الحسين لذاته ولغيره فلو كان ممن يرى التفرقة بين الصحيح والحسن لكان في حكمه ذلك ، مخالفاً للواقع . فلا يعتذر عنه بأنه أراد الغالب، فاقتضى توجيه كلامه أن يقال : إنه لا يرى لأن الصحيح الذي فيه أقل من مجموع الحسن والضعيف ، التفرقة بين الصحيح والحسن ، ليصح ما ادعاه من التسمية وقد وجدت في ( المستدرك » له إثر حديث أخرجه قال : أخرجه أبو (۲) داود في كتاب السنن » الذي هو صحيح على شرطه (۱) . وهذا أيضاً محمول على أنه أراد عدم التفرقة بين الصحيح والحسن ، ولم يعتبر الضعيف الذي فيه لقلته بالنسبة إلى النوعين ) قال بعد ذلك في نصي غاية في الأهمية : ( واعلم أن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح ، فمن ذلك ما رويناه عن الحميدي شيخ البخاري قال : « الحديث الذي ثبت عن النبي الله وهو أن يكون متصلاً غير مقطوع ، (١) لم أجد هذا النص في المطبوع من المستدرك ، ومن المعلوم أنه مليء بالأخطاء والسقط ، وورد في (٤٤١/٤) : ( هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . . . وإنما أخرجه أبو داود أحد أئمة هذا العلم. (۲) النكت لابن حجر (٤٧٩/١ - ٤٨٠) .
ص ١٧٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.