١٧٥٢
التحديث التين بذاته وان شیره
خالف ذلك في مواضع من شرح المهذب ، وغيره من تصانيفه ، فاحتج
بأحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي داود عليها ، فلا يغتر بذلك »(۱)
وقد ذكرتُ فيما تقدم أن النووي مشى على هذه القاعدة في أذكاره
ومجموعه .
وقد عقب الذهبي على قول أبي داود : « ذكرت الصحيح وما يشبهه » فقال : « فقد وفَّى رحمه الله بذلك بحسب اجتهاده ، وبين ما ضعفه شديد ،
(۲)
ووهنه غير محتمل ، وكاسر ) عن ما ضعفه خفيف محتمل .
فلا يلزم من سكوته - والحالة هذه ـ عن الحديث أن يكون حسناً عنده ، ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث الذي هو في
عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح
فكتاب أبي داود :
6
(1) أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان ، وذلك نحو شطر
الكتاب .
۲) ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر .
(٣) ثم يليه ما رغبا عنه ، وكان إسناده جيداً ، سالماً من علة وشذوذ .
(۱) المرجع نفسه (٤٤٤/١ - ٤٤٥) .
(۲) غض البصر عنه ومشاه .
.
ص ١٧٦٥