١٦٧٨
الحدیث اختر لغاته وان شیره
الخبر ، والانقطاع في الإسناد علة في الخبر، وعنعنة المدلس علة في الخبر ، وجهالة حال الراوي علة في الخبر ، ومع ذلك فالترمذي يحكم على ذلك
كله بالحسن إذا جمع الشروط الثلاثة التي ذكرها ، فالتقييد
يناقض ذلك .
بعدم
العلة
رابعها : القصور الذي ذكر غير منضبط ، فيرد عليه ما يرد على ابن الجوزي (1) .
وجاء الحسين بن عبد الله الطيبي (ت ٧٤٣هـ) بعد ابن جماعة فقال : فلو قيل : « هو مسند من قَرُب من درجة الثقة ، أو مرسل ثقة وروي غير وجه وسلم عن الشذوذ وعلة ) لكان أجمع وأبعد عن من
كلاهما
(۲)
التعقيد » (٢) .
وظاهر كلامه - إن لم يكن فيه تصحيف أو تحريف ـ أن شرط تعدد الطرق مطلوب حتى في الحسن لذاته وهذا لا قائل به ، كما أن قصره الحسن لغيره في مرسل الثقة يشمله انتقاد الحافظ ابن حجر الثاني لابن
جماعة .
(۱) النكت لابن حجر (٤٠٧/١-٤٠٨) .
(۲) الخلاصة ( ص ٤٦) .
ص ١٦٩١